به نقل از «فرارو»

هزینه چهار برابری واردات در مقابل صادرات

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۶۱۸۲

اعتماد نوشت: پرونده تجارت خارجی ایران در سال گذشته با تراز منفی ۶.۵ میلیارد دلاری بسته شد. تراز تجاری جریان صادرات و واردات را در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. اگر ارزش صادرات کشوری نسبت به واردات آن بیشتر باشد، آن کشور دارای مازاد تجاری یا تراز تجاری مثبت است و متقابلا اگر کشوری بیشتر از ارزش صادرات خود واردات کند، دارای کسری تجاری یا تراز تجاری منفی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا به آمار ارایه شده از وضعیت تجارت خارجی ایران در سال گذشته که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق تهران منتشر شده، میزان صادرات ایران ۵۳.۲ میلیارد دلار و میزان واردات، ۵۹.۷ میلیارد دلار بوده و با این حساب، هنوز کفه ترازو به میزان ۶.۵ میلیارد دلار به سمت واردات سنگین است. البته وزیر صنعت، معادن و تجارت شانزدهم دی ماه سال گذشته میزان کسری تراز تجاری ایران را کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار عنوان کرده و در یکی از بی‌شمار وعده‌های خود گفته بود که «قصد داریم این شاخص را سال آینده به صفر برسانیم.»، اما جزییات واردات و صادرات ایران در سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت دلار، هزینه بالایی در تجارت خارجی ایران داشته است. میزان واردات به صورت «وزنی» ۳۷.۲ میلیون تن بوده که در مقابل آن نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار هزینه شده است. در مقابل میزان صادرات ۱۲۲.۲ میلیون تن بوده که برای آن، بیش از ۵۳ میلیارد دلار دریافت شده است. به عبارت دیگر، صادرات ایران، از نظر وزنی تقریبا یک‌چهارم واردات بوده، اما دلار بیشتری برای واردات هزینه شده است.

اثر تحریم بر تجارت خارجی

به ازای هر تن کالای وارداتی در سال گذشته تقریبا به‌طور میانگین ۱۶۱۲ دلار پرداخت شده، اما به ازای هر تن کالای صادراتی ۴۳۳ دلار نصیب ایران شده است. میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی در سال گذشته تقریبا ۱۱۰۰ دلار بوده و نزدیک به ۵۰۰ دلار فاصله در این میان وجود دارد. اما این فاصله از کجا آمده؟

بخشی از این افزایش قیمت کالای وارداتی را باید به افزایش تورم جهانی به ویژه در حوزه خوراکی‌ها نسبت داد. کارشناسان می‌گویند با توجه به جهش بهاى نفت و مواد غذایی در سطح بین‌المللى و رشد تورم در شمار زیادی از کشور‌های جهان در چند ماه گذشته، بهای کالا‌های وارداتی ایران نیز بالا رفته است. اما بیش از آن، باید توجه داشت که میانگین قیمت کالای وارداتی ۴ برابر کالای صادراتی است و این اتفاق به منزله تاثیر مستقیم تحریم‌ها در تجارت خارجی ایران است. از سوی دیگر این آمار روایتگر یک موضوع مهم دیگر است: بخش زیادی از صادرات ایران به خام‌فروشی و صادرات محصولات پتروشیمی اختصاص دارد که دارای فناوری بالایی نیست. در مقابل واردات ایران کالا‌های عمدتاً سرمایه‌ای یا واسطه‌ای بوده که برای بخش تولید اهمیت زیادی داشته است.

صفر شدن تراز تجاری امکان‌پذیر است؟

از سوی دیگر نگاهی به جزییات آمار واردات و صادرات نشان می‌دهد که هم واردات و هم صادرات در سال گذشته کاهش پیدا کرده‌اند. در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۱۲۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد دلار از کشور صادر شده بود. این عدد چندان در سال گذشته تغییری نداشته و حتی ۱۵ صدم درصد نیز کاهش پیدا کرده و به ۱۲۲.۱ میلیون تن رسیده است. البته برای اینکه همین سطح صادرات هم نگهداری شود، شرایط سختی به مردم تحمیل شده است. ابتدای سال ۱۴۰۱ قیمت دلار در کانال ۲۵ هزار تومانی قرار داشت، اما در انتهای سال، قیمت دلار حتی به کانال ۶۰ هزار تومانی نیز وارد شده بود. این اتفاق یک نوع «مشوق» برای بخش صادرات است که درآمد صادراتی خود را می‌توانند با قیمت بالاتری در داخل کشور «تسعیر» کنند. در ماه‌های گذشته بانک مرکزی حتی در یک عقب‌نشینی آشکار، چند بار سیاست خرید ارز صادرکنندگان را تغییر داد و قیمت خرید ارز را بالاتر برد تا این صادرکنندگان تشویق شوند ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند. در حالی که عمده صادرات این شرکت‌ها در حوزه پتروشیمی است که با یارانه‌های کلان حوزه انرژی محصول نهایی صادراتی، تولید می‌شود.

در مقابل، واردات ایران به دلیل افزایش نرخ ارز، «گران‌تر» انجام شده و اثر مستقیمی بر قیمت کالا و حتی خدمات در داخل کشور گذاشته است. ضمن اینکه تحریم‌ها نیز بنای نادرستی را در «دست به دست» شدن کالا‌ها برای دور زدن اقدامات تحریمی ایجاد کرده و همین موضوع موجب شده تا دلار بیشتری برای واردات صرف شود.

با این حساب مشخص نیست که تراز تجاری چگونه و با چه مکانیسمی قرار است «صفر» شود؟ تا زمانی که سایه تحریم‌ها بر تجارت خارجی ایران تداوم داشته باشد؛ برای واردات کالا باید هزینه دلاری بیشتری پرداخت کرد و حتی جهش صادراتی نیز نیاز به افزایش نرخ دلار در کانال‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های فعلی دارد تا مشوقی باشد برای شرکت‌های عمده و بزرگ صادراتی ایران.

نگاهی به ترکیب صادرات کالا‌های عمده ایران در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که عمده این کالا‌ها در حوزه‌های خاصی بوده‌اند و بعید نیست که در سال گذشته نیز همین روند تکرار شده باشد، چراکه اتفاق خاصی در اقتصاد ایران در این مدت رخ نداده است. عمده کالا‌های صادراتی در سال ۱۴۰۰ کالا‌های معدنی، شیمیایی، فلزات پایه و لاستیک و پلاستیک بوده‌اند و برخی مواد غذایی نیز در رده آخر کالای عمده صادراتی قرار گرفته‌اند. بنابراین می‌توان گمانه‌زنی کرد که همین روند در سال گذشته نیز ادامه یافته است.

از دی تا بهمن چه چیزی رخ داد؟

بررسی روند تجارت ایران در سال گذشته نشان می‌دهد که در دی ماه سال گذشته بالاترین میزان صادرات طی دو سال گذشته رخ داده است. شاید به همین علت بوده که وزیر صمت در اظهارنظری عجولانه آن وعده «صفر» کردن تراز تجاری را ارایه داد و حالا احتمالا این وعده نیز به سرفصل وعده‌های او به هنگام استیضاح در مجلس تبدیل شود. اما باید پرسید که در دی ماه چه اتفاق خاصی رخ داد که این میزان صادرات افزایش پیدا کرد؟

پاسخ این است که در این ماه، ایران اقدام به صادرات گاز طبیعی مایع شده در مقادیر بسیار بالایی به برخی کشور‌های همسایه کرد تا میزان صادرات آن هم از نوع غیرنفتی (!) به یک‌باره رشد شدیدی داشته باشد. در واقع صادرات ایران در دی ماه، طبق یک روند درست اقتصادی بالاتر نرفته بود. ضمن اینکه مشخص نیست نزدیک به ۷ میلیارد دلار حاصل از این صادرات چگونه و با چه مکانیسمی به ایران بازگشته و آیا در قبال این صادرات، تهاتر کالا انجام شده یا خیر؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات و صادرات ایران در سال گذشته تجارت خارجی ایران کالای وارداتی نشان می دهد صادرات ایران میزان صادرات میلیارد دلار تراز تجاری میلیون تن کالا ها تن کالا دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۶۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال گذشته ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم / تا دو سال آینده در همه حوزه‌های بحران خواهیم داشت

ناصر عاشوری اظهار داشت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودرو‌های فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

به گزارش ایسنا، وی در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

عاشوری افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودرو‌های فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است، اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه‌های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکت‌های داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکت‌های دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه‌هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیرو‌های متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری در خصوص مهاجرت نیرو‌های متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشور‌های خارجی را دارند به‌طوری که از کشور‌های همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آن‌ها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.